لتوفير فرص العمل الخطة تنص على تشجيع العمل الريادي الحر وتحسين الوضع التنافسي للعمالة الوطنية



****خصصت خطة التنمية العاشرة هدفاً لتوفير فرص العمل الملائمة والكافية للعمالة الوطنية والحد من البطالة وهدفاً آخر لتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم وفق برامج وخيارات متنوعة تلبي الطلب.



« الرياض» تواصل نشر تفاصيل أهداف خطة التنمية العاشرة وتستعرض في هذا الجزء الهدف الخامس عشرة الخاص بتوفير العمل للمواطن حيث حددت ست سياسات وآليات لتنفيذه في مقدمتها تطوير القوى العاملة من خلال تكريس ثقافة العمل وأخلاقياته وقيمه الاجتماعية وترسيخ مفهوم مشاركة المواطن في المسيرة التنموية والتخلص من ثقافة العيب في العمل وتوطين فرص العمل في جميع المناطق وإيجاد آليات لتوفير فرص عمل تنسجم مع الخصائص السكانية والمؤهلات العلمية على مستوى المناطق وتفعيل تطبيق الفحص المهني على العمالة الوافدة المهنية.



وفي مجال التطوير الاقتصادي والهيكلي لتوفير فرص العمل وضعت الخطة خمس سياسات لتحقيق هذا الهدف منها أخذ قضية توفير فرص العمل للمواطنين بالاعتبار في عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد ودعم جهود توظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص وكذلك توجيه دعم انشطة صناديق الإقراض المتخصصة نحو



تفعيل تطبيق الفحص المهني على العمالة الوافدة والتخلص من ثقافة العيب وتطوير نظام العمل الجزئي



وضع تنظيمات للحد من ظاهرة الأراضي البيضاء داخل العمران وقاعدة معلومات إسكانية



الخطة طالبت بنظام وطني متكامل للإسكان وسرعة تفعيل أنظمة التمويل والرهن العقاري



وظيف المواطنين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع العمل الريادي الحر وتسهيل إجراءات



تأسيسه وتمويله إضافة إلى المراجعة الدورية لآليات سوق العمل وتطويرها لتحسين الوضع التنافسي للعمالة الوطنية.



وشددت سياسات تنفيذ خطة التنمية العاشرة لمعالجة الجوانب التنظيمية لتحقيق الهدف الخامس عشر المعني بتوفير فرص العمل والحد من البطالة، شددت على مكافحة ظاهرة التستر ومعالجة أسبابه وتفعيل أدوات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن وإيجاد آليات تنظيمية لتشجيع العمل عن بعد وتطوير نظام العمل الجزئي وآليات تطبيقه.



وفي الهدف السادس عشر لخطة التنمية العاشرة الخاص تيسير حصول المواطنين على السكن وضعت الخطة عدداً من السياسات لتحقيق الهدف على أرض الواقع ونصت على تغطية برامج الإسكان الحكومي لجميع مناطق المملكة وخاصة المدن الصغيرة والمتوسطة وتشجيع زيادة المعروض من المساكن والأراضي السكنية ووضع تنظيمات للحد من ظاهرة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني إضافة إلى تشجيع المساكن الاقتصادية والتوسع الرأسي للمساكن.



ولتوفير السكن الملائم تنص سياسيات الخطة على إعطاء الأولوية لإيصال المرافق والخدمات لمخططات المنح في جميع المناطق وإعادة تطوير الأحياء القديمة والعشوائية إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص والجمعيات التعاونية والخيرية والمستثمرين الأفراد في دعم نشاطات إنشاء المساكن وتطوير السوق وضمان جودة مواد البناء وتحقيقها متطلبات الأمن والسلامة.



ومن سياسات الهدف السادس عشر التنظيم والإدارة من خلال خمس سياسات اولها وضع نظام وطني متكامل للإسكان وتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات التنظيمية الخاصة بقطاع الإسكان وتحدثها دورياً وتنظيم سوق وعقود الإيجار للمساكن وكذلك سرعة تفعيل انظمة التمويل والرهن العقاري لدعم قدرة المواطنين على بناء المساكن وأيضاً تطوير أنظمة وآليات جمعيات ملاك الشقق والمجمعات السكنية وأخيراً إيجاد قاعدة معلومات إسكانية لمختلف مناطق المملكة.





الخطة تستهدف إعادة تطوير الأحياء العشوائية ومشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في دعم إنشاء المساكن









التفاصيل...

---

hofhv [vd]m hgvdhq 1434-«hgvdhq» j,hwg ;at jthwdg o'm hgjkldm hguhavm gj,tdv hgulg ,hgs;k