سبق- القاهرة: اختتمت لجنة حقوق الإنسان العربية، اليوم، أعمال الدورة السابعة التي خُصصت لمناقشة تقرير الجمهورية اللبنانية المقدم للجنة.

 

وقال الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" إن اللجنة تلقت سبعة تقارير موازية من منظمات المجتمع المدني في لبنان ساعدتها في الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في لبنان، مشيراً إلى أن حواراً بناء دار بين اللجنة والوفد الحكومي وبين اللجنة وممثلي المنظمات غير الحكومية ساهم في استجلاء واستيضاح الجوانب المهمة في التقارير الخاصة بحقوق الإنسان اللبناني.

 

وأوضح في مؤتمر صحفي في ختام أعمال اللجنة اليوم بمقر الجامعة العربية أن اللجنة استكملت الحوار مع الوفد الحكومي اللبناني، الذي قدم توضيحات مهمة، قائلا "سنعكف على دراسة أهم نتائجها وسنصدر تقريرا مفصلا حول هذه الملاحظات والتوصيات خلال ٣٠ يوما وسيتم إرسال نسخة منه إلى المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.

 

وأكد اليامي على الدور المهم الذي يلعبه الإعلام في دعم مجال حقوق الإنسان، معتبرا إياه شريكا أساسيا في تعزيز والتعريف بأهمية الجوانب المختلفة لحقوق الإنسان.

 

وردا على سؤال حول مناقشة اللجنة لملف اللاجئين السوريين في لبنان، ذكر اليامي أن التقرير أشار إلى ما تقدمه لبنان من مساعدات للاجئين من الشعب السوري المكلوم وأضاف أننا استمعنا بتقدير عال للجهود التي يبذلها لبنان في هذا الشأن في ظل زيادة أعداد اللاجئين السوريين، مؤكداً على تقدير اللجنة للمساعدات المقدمة من عدد من الدول وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، مؤكداً على أهمية تضامن الدول العربية مع لبنان في هذا الملف حتى تنتهى هذه الغمة على الشعب السوري.

 

وأعرب اليامي عن تطلعه إلى عمل جماعي عربي من خلال جامعة الدول العربية لتجاوز لمكافحة موجة الإرهاب والتطرف التي تمر به عدد من الدول العربية.

 

وكانت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) اختتمت في وقت سابق اليوم مناقشة التقرير الأول لحالة حقوق الإنسان المقدم من الجمهورية اللبنانية إلى اللجنة أعمال للمادة ٤٨ من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث استعرض وفد لبنان مضمون التقرير، وقدم شرحا للاطار السياسي والدستوري وجهود الدولة وفي تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

وقدم أعضاء اللجنة استفسارات للوفد اللبناني حول القضايا المتعلقة بتنفيذ أحكام الميثاق والتنظيم القانوني للحقوق والحريات ومؤشرات إنفاذها.

 

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية بتونس ٢٠٠٤ ودخل حيز النفاذ عام ٢٠٠٩ بعد أن صادقت عليه ٧ دول عربية.