سبق- متابعة: تتواصل، اليوم، بالقاهرة المشاورات الماراثونية للاتفاق على تشكيل "قوة عربية مشتركة" قبل 29 يوليو الجاري، تنفيذاً للقرار الصادر عن قمة شرم الشيخ العربية، أواخر مارس الماضي.

 

ويشهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية مشاورات عدة بحضور رؤساء أركان جيوش الدول العربية؛ لاستكمال مناقشة الإجراءات التنفيذية بشأن إنشاء القوة المشتركة، وهي الإجراءات التي جرت مناقشتها خلال الاجتماع الأول نهاية الأسبوع الماضي، والتي من المقرر عرضها على "مجلس الدفاع العربي المشترك".

 

ومن المقرر أن تُختتم الاجتماعات، التي تُعقد برئاسة رئيس الأركان المصري الفريق محمود حجازي، بإصدار "بيان صحفي" الأحد، يتضمّن "خلاصة النقاشات، في ضوء ملاحظات ومرئيات الدول، بشأن المشروع الأولي للبروتوكول الاختياري بشأن إنشاء قوة عربية مشتركة".

 

وكان الفريق "حجازي" قد أكد، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماعات الأربعاء الماضي، أن "القوة العربية المشتركة ليست موجهة ضد أحد، وإنما تهدف إلى محاربة الإرهاب، وصيانة وحماية الأمن القومي العربي"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

 

وبينما أكد أن "مسؤولية حماية الأمن القومي لكل دولة عربية تقع على عاتق قواتها المسلحة، داخل حدودها"، فقد شدد على أن "المواجهة الأحادية من جانب القوة المسلحة الوطنية داخل حدود البلد الواحد، غير كافية في حالات عدة، الأمر الذي يعظّم من الحاجة لإيجاد آلية جماعية"، على حد قوله.

 

واعتبر "حجازي" أن "التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي الجماعي، باتت متشابكة وتمتد عبر الحدود دون عائق"، وأكد أن "ما يدور في أي بلد عربي، من اقتتال داخلي، أو افتئات على السلطة الشرعية، أو استفحال للتنظيمات الإرهابية لا يمكن غضّ الطرف عنه، تحت وطأة الاعتقاد الخاطئ بأن تأثير هذه الآفات، على اختلاف صنوفها ومسبباتها، لن يطال بقية الدول العربية، بشكل مباشر أو غير مباشر".

 

ولفت إلى أن القوة العربية المشتركة، المقترح تشكيلها، ستكون "جاهزة للتدخل السريع، إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، وبناءً على طلب من الدول المعنية، وبما لا يمثل أي انتقاص من سيادتها واستقلالها، اتساقاً مع أحكام ميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفي إطار من الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي".

 

وتشارك 18 دولة عربية في اجتماعات القاهرة، على مستوى رؤساء الأركان، فيما ممثل الجزائر واليمن وجزر القمر على مستوى المندوبين الدائمين في الجامعة العربية، بينما خلا مقعد سوريا؛ بسبب تعليق مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة منذ عام 2012.