سبق- وكالات: طالبت الحكومة الليبية المؤقتة مجدداً، برفع حظر التسليح عن الجيش والشرطة، وتزويدهما بالمعدات التقنية اللازمة لمراقبة الحدود؛ حتى تستطيع المساهمة في تقليل مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

 

وحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، قالت الحكومة، في بيان لها مساء الجمعة: إنه لا يمر يوم إلا ويسقط المزيد من الضحايا غرقاً في رحلتهم للبحث عن لقمة عيش.

 

وأضافت الحكومة فى بيانها، أنه منذ تفاقم هذه المأساة الإنسانية، وأعلنت الحكومة عن استعدادها للتعاون مع كل الدول لمعالجة هذه الظاهرة.

 

وأشارت الحكومة الليبية، إلى أنها تقدمت للمجتمع الدولي وخاصة الدول المطلة على الصفة الشمالية للبحر المتوسط، والتي تشكل مقصداً للمهاجرين بمبادرة لمعالجة هذه القضية.

 

ولفت البيان، إلى أن الحكومة المؤقتة تبذل جهودها في هذا الإطار؛ منها: تشكيل لجنة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي باشرت اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي، ودول المنبع؛ لوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع حل هذه القضية.

 

يُذكر أن 105 مهاجرين غير شرعيين لقوا مصرعهم في وقت سابق من اليوم، جراء غرق مركبين قرب السواحل الليبية.