أ ف ب- باريس: أعلن مصدرٌ حكومي فرنسي لوكالة "فرانس برس"، مساء أمس الإثنين، أن الحكومة الفرنسية تريد أن تفرض على رعاياها العائدين من سوريا والعراق "شروط مراقبة قاسية عند عودتهم"، مثل "الإقامة الجبرية".

 

وأوضح المصدر أن الحكومة تريد أن يخضع هؤلاء الفرنسيون الضالعون في "شبكات جهادية سورية وعراقية" مسبقاً "لتأشيرة عودة"؛ كي يعودوا إلى فرنسا، وأوضح أن "إيجاد هذا الإجراء وهذه الشروط تفرض بالمقابل مراجعة الدستور".

 

وقال المصدر أيضاً أن هذه المراجعة الدستورية "ستوفر نظام أزمة يتيح تطبيق إجراءات استثنائية، وهو لا يؤثر في ممارسة الحريات العامة إلا في قيود محدّدة من أجل ضمان الأمن القومي".

 

وأضاف أن "هذه الإجراءات يجب أن تتماشى مع المعايير الخاصّة للتهديد الإرهابي، وخصوصاً مدته"، كما "يمكن أن تذهب أبعد مما ينص عليه القانون الحالي" حول حالة الطوارئ.