سبق- متابعة: رأت الحكومة البريطانية، خلال تقرير أعدته حول نشاطات حركة الإخوان المسلمين ونشرته اليوم الخميس، عضوية الحركة او الارتباط بها يجب أن "يعد مؤشراً ممكناً للتطرف".

 

واعتبر التقرير الحكومي البريطاني أنه من الضروري عدم تصنيف جماعة "الإخوان" كمنظمة إرهابية، كما لا ينبغي حظرها.

 

وأخرّت الحكومة البريطانية نشر التقرير، فيما اتهم وزراء في مجلس الوزراء البريطاني بعدم نشر التقرير حتى لا يثيروا غضب السعودية وحلفاء آخرين.

 

وكان رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون قد قال، الشهر الماضي ،إن التقرير سينشر قبل حلول أعياد الميلاد، لكنه أشار إلى أن حركة "الإخوان" لن تحظر في بريطانيا بوصفها مجموعة إرهابية.

 

وكان كاميرون قد أمر في أبريل 2014 بإجراء تحقيق في نشاطات الحركة وما إذا كانت تشكل تهديدا للأمن الوطني البريطاني.

 

وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط من قبل حلفاء لها مثل "السعودية" حتى تقرر حظر نشاط الإخوان المسلمين في بريطانيا لكنها لم تقدم على فرض هذا الحظر، بسبب أنها لم تجد الدليل الكافي.

 

وقال رئيس الحكومة "كاميرون": "الحكومة خلصت في التقرير الذي نشر الخميس إلى أن بعض أقسام حركة الإخوان المسلمين لهم علاقة ملتبسة جداً بالتشدد الذي يقود إلى العنف".

 

وأضاف أن حكومته ستكثف مراقبتها بشأن آراء وأنشطة أعضاء الإخوان المسلمين.

 

وأردف: "التقرير وجد أن لفروع الجماعة صلة بما وصفه بالتطرف العنيف وأن قرار حظر الجماعة من عدمه في بريطانيا ما زال قيد المراجعة".

 

وتابع: "الحكومة ستقوم بالتدقيق والفحص في أفكار الجماعة وأعضائها في بريطانيا، كما أن بريطانيا ستمتنع عن إصدار تأشيرات السفر لأعضاء الجماعة الذين يدلون بتصريحات متطرفة".

 

وقال "كاميرون": "الجماعات المتحالفة مع الإخوان المسلمين والمتأثرة بها تصنف بريطانيا أحيانا بأنها معادية بشكل كبير للدين الإسلامي والهوية الاسلامية، وتساند هذه الجماعات الهجمات التي تقوم بها حركة المقاومة الاسلامية حماس".

 

وأضاف: "لذلك؛ فإن العديد من أوجه عقيدة الإخوان المسلمين ونشاطاتها تتعارض مع القيم البريطانية كالديمقراطية وحكم القانون والحرية الشخصية والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة".

 

وقال رئيس الحكومة البريطانية: "لأقسام من حركة الإخوان المسلمين علاقات غامضة جدا مع العنف المتطرف، فقد كانت، كعقيدة وكتنظيم، جسراً عبر من فوقه بعض من الذين انخرطوا لاحقا بالعنف والإرهاب".

 

جدير بالذكر أن الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي كان قد أطاح بالرئيس الإخواني المنتخب محمد مرسي في عام 2013، ثم بدأت ملاحقة رموز وعناصر الحركة ومحاكمتهم.

 

وتقول الحركة، وهي أقدم حركة إسلامية سياسية في الشرق الأوسط وكانت تشكل المعارضة السياسية الرئيسة في مصر، إنها ملتزمة بالعمل السياسي السلمي الهادف الى التخلص مما تسميه "انقلاب 2013".

 

وكان للجماعة دور كبير في الثورة الشعبية المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، واستطاعت رغم حظرها في عدد من الدول العربية بحجة كونها حركة إرهابية، أن تشارك في الانتخابات المصرية ببرنامج سلمي.