سعد جابر- سبق- الدمام: قضت المحكمة الجزائية بديوان المظالم في جدة بالسجن سنة وغرامة ثلاثة آلاف ريال على اثنين من المقيمين، يعمل أحدهما في التصديق على توقيع العملاء بأحد البنوك، والآخر مندوباً، زوّرا توقيع عميل بالبنك لإصدار بطاقة ائتمانية له من دون علمه.



وذكرت مصادر "سبق" أن الادّعاء العام وجّه المتهم الأول الذي قام بالتوقيع عن عميل للبنك لإصدار بطاقة ائتمانية من دون علم صاحب الحساب، الذي رفع القضية على من قام بالتوقيع عنه من دون علمه، ورد المتهم أن العميل سبق أن وقّع نموذجاً، إلا أن البنك رفض إصدار البطاقة قبل أن يتم تحويل راتب العميل على البنك، مدّعياً أنه عندما حاول إصدار بطاقة للعميل تطلب الأمر تعبئة نموذج جديد، وحيث إن العميل في مكة تم التوقيع عنه.



وأضافت المصادر أنه عند صدور البطاقة، كان لا بد أن يتم تسليمها من قِبل مدير الفرع الذي اتصل عليه يبلغه عن صدور البطاقة، فأكّد له العميل أنه لم يطلب هذه البطاقة ولا يمكن له استخدامها ورفع قضية على البنك بشأن التوقيع عنه على الأوراق من دون علمه وإصدار بطاقة لا يرغب فيها.



وقال المتهم إن البطاقة لم تستخدم أصلاً، وليس له فيها مصلحة إلا أن ممثل الادّعاء رد عليه وقال: إن إصدار مثل هذه البطاقات وجلب بعض العملاء للبنك لك نسبة مالية فيه، فيما قال المتهم الثاني: إنه صادق على توقيع العميل الذي قدمه له زميله، وإنه كان يثق في زميله وفي نظام البنك أن التصديق لا يتم إلا بموجب حضور العميل معترفاً بخطئه.



وأصدرت المحكمة حكماً بإدانة كل من المتهم الأول والثاني في الشروع في عملية التزوير، ومعاقبة كل منهما بالسجن سنة وثلاثة آلاف ريال غرامة.





المزيد من التفاصيل...

---

hofhv sfr hgd,l 7-1434 aiv v[f | -hgs[k skm glrdldk .,~vh j,rdu uldg fk; ghsjovh[ f'hrm hzjlhkdm