واس- بروكسل: رفضت المحكمة الأوروبية، اليوم، التماساً من مؤسستين إيرانيتين لرفع الحظر المفروض عليهما من قِبل الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولها المالية بسبب تورطهما في دعم البرنامج النووي الإيراني.

 

ويتعلق الالتماس بمؤسسة الغاز الإيرانية، وبالبنك الإيراني للصناعة والمناجم.

وقالت المحكمة في بيان لها: "الحجج والبراهين التي قدمها المجلس الأوروبي لإدراج المؤسستين في قائمة الأطراف التي تطولها عقوبات الاتحاد الأوروبي تبدو مقنعة وكافية؛ ما يحتم الإبقاء على التدابير المتخذة ضدهما".

 

وأضافت أن المؤسستين مملوكتان للدولة الإيرانية وتقدمان الدعم المالي لها.