سبق- متابعة: برّأت محكمة كويتية مواطناً من تهمة القتال مع "داعش" في سوريا، لافتة إلى أنه "لا يوجد قانون تشريعي يجرم داعش"، ولا يجوز للقاضي إزاء قصور النصوص التشريعية التدخل في هذه الحالة بتقرير ما إذا كانت جمعية أو جماعة أو منظمة ما محظورة من عدمه.

 

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم السبت، قالت المحكمة في حيثيات الحكم الذي برّأت فيه مواطناً كويتياً من تهمة القتال مع "داعش" في سوريا: "إن المشرّع لم يفوّض أي أداة قانونية أخرى في تحديد ذلك، ومن ثم وتطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فإنه وإن كان المتهم قد انضمّ إلى ما يسمى بتنظيم داعش في العراق والشام، وأياً ما كانت المبادئ التي يقوم عليها ذلك التنظيم، والتي ليست محلاً لإبداء المحكمة رأيها فيها، فإنه يكون عملاً غير مجرّم، ولا يجوز للقاضي الجزائي إزاء قصور النصوص التشريعية التدخل في هذه الحالة بتقرير ما إذا كانت جمعية أو جماعة أو منظمة ما محظورة من عدمه".

 

وأضافت المحكمة: "لما في هذه الحالة من تعدٍّ على نص المادتين 50 و51 من الدستور التي تنص على أن (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونهما وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور)، والتي تنص ثانيتهما على أن (السلط التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور)، مما يقتضي معه الحال ببراءة المتهم مما نسب إليه، عملاً بنص المادة 1/172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

 

وأكدت أنها لا تعوّل على ما شهد به ضابط الواقعة بالتحقيقات من أن الأفعال التي اقترفها المتهم معاقب عليها في الجمهورية العربية السورية؛ إذ إنه مجرد قول مرسل لم يقم عليه دليل في الأوراق، ويكون ما أثاره دفاع المتهم من خلوّ الأوراق مما يفيد ما إذا كانت الأفعال المسندة للمتهم معاقباً عليها في القانون السوري جديراً بالقبول.