سبق – القاهرة: أعلنت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية صدرت اليوم الأحد، بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية، وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بعد قرار هيئة تحكيم دولية بجنيف بتغريم مصر 1.76 مليار دولار لصالح "إسرائيل".

 

وحسب موقع " بوابة الأهرام"، جاء ذلك في بيان صادر من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بشأن صدور حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية (ICC بجنيف) في النزاع مع شركة شرق البحر المتوسط (EMG) وشركة كهرباء "إسرائيل" بفرض تعويضات على هيئة البترول وإيجاس بقيمة 288 مليون دولار من أصل 5ر1 مليار دولار كانت شركة EMG قد طالبت بها (ويمثل 19.2  % من إجمالي التعويض المطلوب) وبقيمة 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل من أصل 3.8 مليار دولار كانت شركة كهرباء إسرائيل قد طالبت بها ( يمثل حوالى 39.5 % من التعويض المطلوب) وذلك بعد أن رفضت هيئة التحكيم العديد من التعويضات الغير مبررة.

 

وأكدت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المستشار القانوني شيرمان أند سترلينج بقيامهم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان هذا الحكم والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقاً لإجراءات التقاضى.