سبق- متابعة: يرى منتقدون أن إصدار الحكومة الدنماركية لمشروع قانون يتيح للسلطات مصادرة الحلي الذهبية والمقتنيات الشخصية الثمينة من اللاجئين، لتغطية نفقاتهم، يهدف إلى جعل الدنمارك "وجهة غير مفضلة للمهاجرين".

 

وتقدمت السلطات الدنماركية مؤخرا في العاشر من ديسمبر الجاري بمشروع قانون يخولها سلطة التفتيش في أمتعة وحقائب كل من طالبي اللجوء والمهاجرين غير المصرحين بحثا عن أي متعلقات قيمة تساهم في تغطية نفقات إقامتهم، حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن وزارة المهاجرين واللاجئين والاندماج المجتمعي.

 

وقال الباحث في شؤون اللجوء والاندماج بجامعة كوبنهاجن زاكاري وايت إن الدنمارك ترغب في أن تكون مكانا أقل تفضيلا للاجئين وذلك في إطار سعيها لوقف تدفقهم.

 

ومن المقرر أن يشمل القانون الجديد، في حال إقراره، جميع اللاجئين المتواجدين بالفعل في الدنمارك، ومن المتوقع أن يحظى المشروع بموافقة أغلبية البرلمان بسهولة في يناير المقبل، على أن يبدأ العمل به في فبراير، بحسب الصحيفة الأميركية.

 

وحذر الباحث من أن القانون الجديد سيضر بصورة الدنمارك على الساحة الدولية، خصوصا أنه وبحسب حقوقيين "يشبه بعض ممارسات ألمانيا النازية".

 

وقالت وزارة المهاجرين واللاجئين والاندماج المجتمعي إن مقارنة الإجراءات المنوي اتخاذها مع السياسة النازية "أمر خاطئ".

 

ووفقا للوزارة، فإنه سيتم تطبيق القواعد الجديدة للمصادرة على المتعلقات القيمة فقط، مع الوضع في الاعتبار السماح للأجانب بالاحتفاظ بما يضمن لهم أبسط مستويات المعيشة، على غرار ساعات اليد والهواتف المحمولة.

 

كما أكدت الوزارة على أن المتعلقات ذات القيمة المعنوية للشخص لن تتعرض للمصادرة إلا إذا كانت قيمتها المادية ضخمة.